به نقل از «ایمنا»

کارگاه‌های تولید طلای اصفهان آلاینده نیست/ سهم ۹۵ درصدی اصفهان در تولید و صادرات طلای کشور

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۹۰۹۳

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان گفت: با وجود آنکه ساخت این شهرک طلا در سال ۹۱ مصوب شد، همچنان این شهرک تأسیس نشده و اکنون زمینی به مساحت ۳۰ هکتار در نزدیکی فرودگاه اصفهان برای این شهرک تعیین شده که بسیار کم است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محسن طلایی مینایی امروز_ شنبه دهم دی‌ماه_ در نشستی با حضور خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اهداف تشکیل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان پیگیری و رفع مشکلاتی که در خصوص دریافت ارزش افزوده از اصل طلا و موضوع شمش معوض بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه صادرات طلا از سال ۸۷ شروع شده و در سال ۹۱ به اوج خود رسید، افزود: استان اصفهان سهم ۸۵ درصدی در صادرات طلا و جواهر کشور دارد اما با اجرای قوانینی همچون مالیات بر اصل طلا و عوارض گمرکی شمش طلا، صادرات به صفر رسید.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان گفت: از این رو، جای خالی یک تشکل برای رفع و پیگیری این معضلات را بیش از پیش به نمایش گذاشت. در آن زمان اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران تشکیل شد. در ادامه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلای اصفهان نیز با هدف رفع معضلات این صنف، افزایش تولید و صادرات در سال ۹۶ تشکیل و ثبت ملی شد.

طلایی مینایی افزود: این انجمن برای اولین بار توانست کمیته طراحی را با حضور جوانان تحصیل‌کرده و اساتید دانشگاه تشکیل دهد که اکنون ۱۸۰ عضو فعال دارد. در انجمن کمیته‌های سنگ‌های قیمتی، ماشین‌سازی، صادرات، تولید، طراحی، قوانین مالیاتی، آموزش R&D نیز فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: قانون اخذ ارزش افزوده از اصل طلا یک اقدام غیر قانونی بود که صادرات طلا را از ۶۷۰ میلیون دلار به ۲۰ میلیون دلار رساند و در نهایت با پیگیری انجمن، این قانون لغو شد. همچنین به همت این انجمن، نمایشگاه طلا و جواهر اصفهان در سطحی برابر با نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان با اشاره به فعالیت ۱۸۰۰ کارگاه کددار رسمی طلا و جواهر در استان اصفهان، گفت: توقف صادرات تعداد این کارگاه‌ها را به ۸۰۰ رساند. اصفهان پس از ایتالیا و ترکیه جایگاه سوم در تولید النگوی جهان را داشت که آن را از دست داده است. با وجود صادرات طلا به ترکیه و کشورهای اروپایی در سال‌های اواخر دهه ۸۰، امروز این کشورها در این صنعت بسیار پیشرفت کرده و کالاهای آنان به صورت قاچاق به ایران وارد می‌شود.

طلایی مینایی اضافه کرد: تغییر سبک زندگی بانوان و کاهش علاقه آنان به خرید مصنوعات طلا و جواهر یکی از دلایلی است که منجر به کاهش مشتری‌های این صنعت شده است.

وی تصریح کرد: در سال ۹۶، میز طلای کشور به رغم مخالفت‌ها به اصفهان منتقل شد که توانستیم بسیاری از مسائل را از طریق آن رفع کنیم. به دنبال پیگیری‌های انجام شده، نهایتاً در سال ۱۴۰۰، اخذ مالیات از اصل طلا لغو شد و مالیات اکنون به اجرت آن تعلق می‌گیرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان گفت: در سال ۹۱ با تصویب بخشنامه سازمان توسعه تجارت کشور مبنی بر پرداخت عوارض و سود گمرکی ورود شمش طلا، صادرات طلا از استان اصفهان به صفر رسید. همچنین این قانون عطف به ماسبق شد و حساب بسیاری از صادرکنندگان مسدود شده و این افراد ممنوع‌الخروج شدند.

طلایی مینایی افزود: پیگیری‌های بسیاری برای لغو این بخشنامه تاکنون انجام شده است و وزرای صمت، اقتصاد و رئیس سازمان توسعه تجارت قول مساعد درخصوص آن داده‌اند که اگر اجرایی شود به افزایش صادرات کمک قابل توجهی خواهد کرد.

وی با اشاره به قانون ۲۹ ماده‌ای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: اگر این قانون اجرا شود منجر به نابودی صنعت طلا می‌شود. با وجود آنکه در میز طلای کشوری تصویب شد اجرای این قانون برای صنعت طلا یکسال به تعویق بیفتد اما شاهد اجرای آن از ماه گذشته هستیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان همچنین درخصوص شهرک طلا اصفهان، اظهار کرد: با وجود آنکه ساخت این شهرک در سال ۹۱ مصوب شد، همچنان این شهرک تأسیس نشده است. البته مدیریت فعلی استان اهتمام ویژه‌ای برای ساخت آن دارد. اکنون زمینی به مساحت ۳۰ هکتار در نزدیکی فرودگاه اصفهان برای این شهرک تعیین شده که بسیار کم است. تأسیس این شهرک، ارزآوری، اشتغال و ارزش افزوده صنعت طلا در اصفهان کشور را افزایش می‌دهد.

طلایی مینایی در ادامه با اشاره به لزوم تأسیس بانک طلا، گفت: همه کشورهای تولید کنندگان طلا از این بانک بهره برده و ریال را در معاملات طلای خود حذف کرده‌اند. تأسیس این بانک می‌تواند تولید و ارز آوری این صنعت را تا حد زیادی افزایش دهد.

وی تصریح کرد: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ماشین آلات طلا و جواهر کشور در استان اصفهان تولید می‌شود. این تولیدکنندگان تاکنون ماشین آلات خود را در بسیاری از نمایشگاه‌های خارجی عرضه کرده‌اند. این ماشین آلات به جز افغانستان، عراق و ترکیه، حتی به ایتالیا نیز صادر می‌شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان با تاکید براینکه صادرات سنگ‌های قیمتی قانون مدونی ندارد، گفت: در این راستا به دنبال تأسیس کمیته‌ای برای ارزشیابی سنگ‌های قیمتی هستیم. اصفهان پس از تهران و خراسان جایگاه سوم در تولید سنگ‌های قیمتی را دارد. به دلیل نبود قانون صادرات، تولید این سنگ‌ها با استقبال مواجه نبوده و شاهد قاچاق این سنگ‌ها به صورت خام هستیم.

طلایی مینایی همچنین افزود: هیچیک از کارگاه‌های تولید طلای اصفهان آلاینده نیست و حتی آب خروجی از این کارگاه‌ها در حدی که قابل خوردن باشد تصفیه می‌شود. طرح تحقیقاتی با اداره کل استاندارد استان در حال انجام است که میزان آلایندگی واحدها و جانمایی آن کاملاً در آن تعیین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: لازم است نگاه هیئت دولت به صنعت طلا یک صنعت اشتغال آفرین باشد تا شاهد رشد این صنعت باشیم. متأسفانه اکنون دیدگاه مسئولان به این صنعت فقط در حد یک کالا زینتی است که منجر به افت این صنعت شده به نحوی که شاهد واردات گسترده طلای ترکی به صورت قاچاق به کشور هستیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان تصریح کرد: مردم اکنون به خرید طلای خام و سکه آب شده رو آورده‌اند. اگر قیمت‌ها تثبیت شود، شاهد رونق این صنعت و فروش مصنوعات طلا و جواهر هستیم.

کد خبر 630327

منبع: ایمنا

کلیدواژه: صنعت طلا صادرات طلا صادرکنندگان طلا کاهش قیمت سکه قیمت طلا و قیمت دلار در بازار قیمت دلار سکه و طلا قیمت طلا سکه و دلار افزایش قیمت دلار قیمت سکه و طلای ایران تجارت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سنگ های قیمتی طلایی مینایی استان اصفهان صادرات طلا کارگاه ها سال ۹۱ صنعت طلا اصل طلا سنگ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۹۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیر جدید اتحادیه تولید و صادرات: مرکز «پوشاک استوک» منطقه شدیم

سیاست شکست خورده ممنوعیت واردات پوشاک، نه تنها ایران را به بستری مناسب برای قاچاقچیان این کالا تبدیل کرده است؛ بلکه طبق جدیدترین اظهارنظر فعالان صنعت پوشاک، ایران تبدیل به مرکز کالا‌های استوک منطقه شده است.
 
به گزارش اکو ایران؛ با تشدید تحریم‌های ایران در اوایل سال ۱۳۹۷ دولت واردات پوشاک را همچون بسیاری از اقلام وارداتی دیگر ممنوع کرد. بدین ترتیب واردات رسمی به نفع قاچاق کنار کشید. موضوعی که همواره مورد نقد فعالان صنعت نساجی و پوشاک بود.
 
اخیرا نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی تهران به چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک پرداختند. طبق اظهارات فعالان این صنعت، موضوع تخصیص و بازگشت ارز صادراتی، قاچاق به‌ویژه قاچاق پوشاک استوک از جمله مهمترین چالش‌های این روز‌های آنهاست.
 
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، هنوز همه صنایع درگیر بلاتکلیفی هستند. ما نمی‌دانیم قیمت ارز در روز‌ها و ماه‌های آتی چه روندی را طی خواهد کرد و این یعنی نمی‌توانیم برای ورود به بازار‌های بین‌المللی و فعالیت در آن برنامه‌ریزی داشته باشیم. بی‌ثباتی طی سال‌های اخیر باعث شده است که ما متاسفانه از تمام بازار‌های بین‌المللی دور بمانیم.
 
مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: آنچه صنایع را رنج می‌دهد، این است که سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی است که بانک مرکزی و دولت به کار می‌گیرند همان سیاست‌هایی است که سال‌ها به کار برده شده و نتایجش هم معلوم است. برای مثال اصرار دارند که نرخ دستوری پایینی برای ارز اعلام کنند و از این طریق به افراد و گروه‌های خاص ارز ارزان بدهند.
 
امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مشکلات موجود در حوزه نقل‌وانتقال پول، مبادلات ارزی و بازگشت ارز صادراتی سخن گفت و خواستار رفع آن‌ها شد.
 
طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، تراز صنعت نساجی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۳ برابر منفی شده در حالی که حدود ۸۰درصد کالا‌های ما در کشور در حال تولید است.
 
مسعود شاه‌بختی، بازرس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: جهش تولید در صنعت نساجی و به طور کلی دیگر صنایع اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه سیاست‌های بانکی ما اصلاح شود. در حال حاضر بسیاری از کشور‌ها از ما تقاضای کالا دارند، اما همکاران ما در این صنعت به دلیل تحریم‌های بانکی و مشکلات ارزی قادر به صادرات کالا نیستند.
 
سعید جلالی قدیری، دبیر جدید اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران در این نشست با نقد از وضع موجود گفت: مساله اول ما تخصیص ارز و مساله دیگر قاچاق است. در مورد تخصیص ارز شفافیت وجود ندارد و همه اعم از صراف و ترخیص‌کار از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند.
 
او افزود: در مورد قاچاق هم با وجود ممنوعیت واردات پوشاک که ما مخالف آن هستیم؛ ما اکنون مرکز توزیع کالای استوک در منطقه شده‌ایم. پنج سال است تلاش می‌کنیم بگوییم قاچاق بد است. ما نباید واردات را ممنوع کنیم و ممنوعیت واردات مشکلی از ما حل نخواهد کرد. قدیری تاکید کرد: ما در صادرات پوشاک و نساجی مزیت داریم؛ اما اینکه با چه مدلی جلو برویم مهم است.

کانال عصر ایران در تلگرام